قانون اساسی

در مطبعهٔ شاهنشاهی بطبع رسید

﴿رئیس مطبعه عبدالله قاجار﴾

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَحْمنِ ٱلرَحِيمِ

اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیهٔ مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی القعدة الحرام یکهزار و سیصد و بیست و چهار بصحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفر الدین شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه میشود از قرار ذیل است

کلیات

اصل اول  مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد

اصل دویم  مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر الله امثالهم و عامهٔ ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهدهٔ علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از انها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود

اصل سیم  حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر بموجب قانون *

اصل چهارم  پای تخت ایران طهران است *

اصل پنجم  الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است *

اصل ششم  جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین مملکتی استثنا میکند

اصل هفتم  اساس مشروطیت جزءً و کلاً تعطیل بردار نیست

حقوق ملت ایران

اصل هشتم  اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود *

اصل نهم  افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید *

اصل دهم  غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باو اعلام و اشعار شود *

اصل بازدهم  هیچ کس را نمیتوان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمه دیگر رجوع دهند *

اصل دوازدهم  حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون

اصل سیزدهم  منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده

اصل چهاردهم  هیچیک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور باقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند *

اصل پانزدهم  هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوّز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است *

اصل شانزدهم  ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مکر بحکم قانون *

اصل هفدهم  سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوعست مگر بحکم قانون *

اصل هیجدهم  تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع ازاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد *

اصل نوزدهم  تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد *

اصل بیستم  عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در انها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در انها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند *

اصل بیست و یکم  انجمنها و اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت ازاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در اینخصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند *

اصل بیست و دویم  مراسلات پستی کلیةً محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردیکه قانون استثنا میکند *

اصل بیست و سیم  افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازهٔ صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین میکند *

اصل بیست و چهارم  اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای انها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است *

اصل بیست و پنجم  تعرض بمأمورین دیوانی در تقصیرات راجعه بمشاغل آنها محتاج تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود *

قوای مملکت

اصل بیست و ششم  قوای مملکت ناشی از ملت است طریقهٔ استعمال آن قوی را قانون اساسی معین مینماید *

اصل بیست و هفتم  قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود *

اول  قوهٔ مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحهٔ همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است *

شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است *

دویم  قوهٔ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.

سیم  قوهٔ اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام بتوسط وزراء و مأمورین دوات بنام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشود بترتیبی که قانون معین میکند *

اصل بیست و هشتم  قوای ثلثهٔ مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود *

اصل بیست و نهم  منافع مخصوصهٔ هر ایالت و ولایت و بلوک بتصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می شود *

حقوق اعضای مجلسین

اصل سی ام  وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده اند *

اصل سی و یکم  یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد *

اصل سی و دویم  چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود *

اصل سی و سیم  هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند *

اصل سی و چهارم  مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه است *

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و پنجم  سلطنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوّض شده *

أصل سی و ششم  سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمد علی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلاً بعد نسلٍ برقرار خواهد بود *

اصل سی و هفتم  ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و در صورتی که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اگر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب برتبهٔ ولایت عهد نایل میشود و هر گاه در صورت مفروضهٔ فوق اولاد ذکوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد باو خواهد رسید *

اصل سی و هشتم  در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سنّ او بهیجده سال بالغ باشد چنانچه باین سنّ نرسیده باشد با تصویب هیئت مجتمعهٔ مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنهٔ برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود *

اصل سی و نهم  هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی تواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزراء بقرار ذیل قسم یاد نماید

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام الله مجید و بانچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام همّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم

قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبهٔ اولیای اسلام استمداد میکنم

اصل چهلم  همین طور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمی تواند متصدی این امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد

اصل چهل و یکم  در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید بتعویق بیفتد *

اصل چهل و دویم  هر گاه دوره وکالت وکلای هر دو یا یکی از مجلسین در زمان حیواة پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود

اصل چهل و سیم  شخص پادشاه نمی تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود *

اصل چهل و چهارم  شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند *

اصل چهل و پنجم  کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است *

اصل چهل و ششم  عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است *

اصل چهل و هفتم  اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است *

اصل چهل و هشتم  انتخاب مأمورین رئیسهٔ دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثنا نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع بپادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح میکند *

اصل چهل و نهم  صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید *

اصل پنجاهم  فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است

اصل پنجاه و یکم  اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است *

اصل پنجاه و دویم  عهدنامه هائی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکثی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه بمجلس شورای ملی و سنا اظهار شود *

اصل پنجاه و سیم  فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار ان عهدنامه نخواهد بود *

اصل پنجاه و چهارم  پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق العاده امر بانعقاد فرمایند *

اصل پنجاه و پنجم  ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است *

اصل پنجاه و ششم  مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد

اصل پنجاه و هفتم  اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده *

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم  هیچ کس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد *

اصل پنجاه و نهم  شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتوانند بوزارت منتخب شوند

اصل شصتم  وزراء مسؤل مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموریکه محول بانهاست حدود مسؤلیت خود را منظور دارند

اصل شصت و یکم  وزراء علاوه بر اینکه بتنهائی مسؤل مشاغل مختصهٔ وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسؤل و ضامن اعمال یکدیگرند *

اصل شصت و دویم  عدهٔ وزرا را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد

اصل شصت و سیم  لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است *

اصل شصت و چهارم  وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسؤلیت از خودشان بنمایند *

اصل شصت و پنجم  مجلس شورای ملی یا سنا می توانند وزرا را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند

اصل شصت و ششم  مسؤلیت وزرا و سیاستی را که راجع بانها میشود قانون معین خواهد نمود

اصل شصت و هفتم  در صورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می شود

اصل شصت و هشتم  وزرا موظفاً نمی توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند

اصل شصت و نهم  مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوان خانه تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مکر وقتیکه بموجب قانون اتهام و اقامهٔ دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه بشخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد

تنبیه  مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته است هیئتی منتخب از اعضاء مجلسین بعدهٔ متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد

اصل هفتادم  تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزرا در موقعیکه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور ادارهٔ خود دو چار اتهامات شخصی مدعیان کردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود

اقتدارات محاکمات

اصل هفتاد و یکم  دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است *

اصل هفتاد و دوم  منازعات راجعه محقوق سیاسیه مربوط بمحاکم عدلیه است مگر در مواقعیکه قانون استثنا نماید *

اصل هفتاد و سیم  تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید *

اصل هفتاد و چهارم  هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون *

اصل هفتاد و پنجم  در تمام مملکت فقط یک دیوانخانهٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز هیچ محاکمه ابتداءً رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتیکه راجع بوزرا باشد *

اصل هفتاد و ششم  انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفارا محکمه اعلان مینماید

اصل هفتاد و هفتم  در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود

اصل هفتاد و هشتم  احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود *

اصل هفتاد و نهم  در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود *

اصل هشتادم  رؤسا و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند *

اصل هشتاد و یکم  هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید *

اصل هشتاد و دویم  تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او *

اصل هشتاد و سیم  تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است *

اصل هشتاد و چهارم  مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد *

اصل هشتاد و پنجم  رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر اینکه ان خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد

اصل هشتاد و ششم  در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است

اصل هشتاد و هفتم  محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد *

اصل هشتاد و هشتم  حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی موجب مقررات قانون محکمه تمیز راجع است *

اصل هشتاد و نهم  دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که انها مطابق با قانون باشند *

در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی

اصل نودم  در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.

اصل نود و یکم  اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلا واسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.

اصل نود و دوم  انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامّه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.

اصل نود و سیم  صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود *

در خصوص مالیه

اصل نود و چهارم  هیچ قسم مالیات بر قرار نمی شود مگر بحکم قانون *

اصل نود و پنجم  مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود *

اصل نود و ششم  میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی باکثریت تصویب و معین خواهد نمود *

اصل نود و هفتم  در موادّ مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل نود و هشتم  تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.

اصل نود و نهم  غیر از مواقعیکه قانون صراحتاً مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی شود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

اصل صدم  هیچ مرسوم و انعامی بخزینه دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون

اصل صد و یکم  اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه بموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد نمود

اصل صد و دوم  دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات ادارهٔ مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز نموده تغییر و تبدیل نپذیرند و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفهٔ کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیهٔ محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید

اصل صد و سیم  ترتیب و تنظیم ادارهٔ این دیوان بموجب قانون است

قشون

اصل صدو چهارم  ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است

اصل صد و پنجم  مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود

اصل صد و ششم  هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون

اصل صد و هفتم  حقوق و مناصب و شؤنات اهل نظام سلب نمی شود مگر بموجب قانون

سواد دستخط مبارک همایونی

بسمه تبارک و تعالی

متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاءالله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود

۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی طهران
