قانون اصلاحات ارضی (۱۳۴۰ خورشیدی)
شماره تلفن ۳۳۷۴۸
محل اداره: خیابان ثبت — ساختمان ثبت کل
بهای اشتراک

سالیانه ۸۰۰ ریال  ششماه ۴۵۰ ریال
روزنامه یومیه تکشماره ۵ ریال

رُوزنامهٔ رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات— آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۴۹۳۷سال هفدهم
شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۴۰
شماره ۹۹۷/۴۴۰/۱۰/۲۵
 
قانون اصلاحات ارضی

وزارت کشاوری

فصل اول— تعارف

ماده اول — اصطلاحاتیکه در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود

۱) زراعت — عبارت است از تولید محصول بوسیله عملیات زراعتی و باغداری.

۲) زارع — کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق بمالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از — محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد ۳) گاوبند — کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت میکند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد

۴) برزگر — کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.

۵) کارگر کشاورزی — کسی است که مالک زمین و عوامل دیکر [دیگر] زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می کند

۶) رئیس خانوار — کسی است که متکفل معاش خانوار است.

۷) خانوار — عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند.

۸) مالک — کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد

۹) اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی

۱۰) ده یا قریه — عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته میشود.

۱۱) زمین — منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد

الف — آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند

ب — مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.

پ— بیشه یا قلمستان — زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید

ت — باغ میوه — زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد

فصل دوم — حدود مالکیت

ماده دوم — حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود.

مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد

تبصره ۱ — اشخاصیکه علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیتهای پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخیرند بجای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند

تبصره ۲ — در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید

تبصره ۳ — مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را بزارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد

بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ایکه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد

تبصره ۴ — در مورد املاکی که تا تاریخ ۳۸/۹/۱۴ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند

۲ — کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامیکه باین ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱ و۲ و ۳ خواهد بود

تبصره — سازمان اصلاحات ارضی میتواند باستثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید بمتقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد

ماده چهارم — از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون بهر شخص تعلق میگیرد ممنوع است.

ماده پنجم — از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری باو رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد

فصل سوم — اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط بان

ماده ششم — زمین هائیکه بنا بمقررات این قانون تقسیم و واگذار می شود عبارت است از: الف — زمین های دهاتیکه در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد

ب — زمینهای موات

پ — زمینهای بایر

ماده هفتم — بمنظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آییننامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی بریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحبمنصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می گردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد

تبصره ۱ — اجرای مصوبات و تصمیمات شورا بتشکیلاتی بنام سازمان اصلاحات ارضی محول می شود رئیس این سازمان بپیشنهاد وزیر کشاورزی و بفرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن بموجب آئین نامه که بتصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین میشود

تبصره ۲ — پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه بعهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آئین نامه که بتصویب شورا میرسد بوسیله رئیس سازمان بمصرف برسد

ماده هشتم — در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و بفاصله ده روز بوسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتیکه از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند

و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی بپرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد. و جریمه مزبور بر اساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه های مربوط باجرای این قانون خواهد شد. بعلاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت بتنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد

ماده نهم — اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حداکثر پنجسال بخاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنجسال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد

فصل چهارم — ارزیابی و پرداخت بها

ماده دهم — در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت باملاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه بتاریخ ممیزی — نوع زراعت — طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده ۱۳ بمالک ابلاغ نماید

ماده یازدهم — قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده ۱۰ باقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد

ماده دوازدهم الف — نسبت باملاکی که قبل از تاریخ ۳۸/۹/۱۴ مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون بداین و زاید بر آن را بمالک میپردازد و در صورتیکه قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید

تبصره — در صورتیکه دائن درخواست صدور اجرائیه نمایند سازمان اصلاحات ارضی مکلف است بقائم مقامی از طرف داین تقاضای صدور اجرائیه و اقدامات قانونی نمایند و اقدام سازمان مزبور در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی مشروط بر این است که تمام یا بعضی از املاک مورد معامله مشمول این قانون باشد.

ب — هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده ۱۰ ارزیابی شده طبق ماده ۱۱ بداین پرداخت مینماید.

در اینصورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود. طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت بمبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ بمالک پرداخت خواهد شد و در صورتیکه معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود

ماده سیزدهم — سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم خود و بهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائیکه در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند میتوانند حداکثر ظرف دهروز از تاریخ آگهی اعتراض خود را بادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند. اعتراضات واصله بوسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء – کشاورزی— دادگستری — دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی و باکثریت رأی قاطع صادر خواهد نمود. در صورتیکه نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رأی قطعی صادر خواهد کرد

تبصره ۱ — در صورتیکه قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده ۱۳ استفاده کند.

تبصره ۲ — در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع دادستان شهرستان اجراء میشود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.

ماده چهاردهم — پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند بنام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً بوسیله آگهی در محل دعوت مینماید. چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر بانتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یکهفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او بنمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

تبصره — در مورد انتقال املاک بدولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.

فصل پنجم — مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی

ماده پانزدهم — وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله بکسانیکه مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده باضافه حداکثر تا میزان ده درصد واگذار و بهای آنرا در ظرف مدت ۱۵ سال باقساط متساوی سالیانه بوسیله بانک کشاورزی دریافت نماید

ماده شانزدهم — زمینهائیکه بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود برئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت میشود:

الف — زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند

ب — وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.

پ — برزگرانیکه در آن ده بامر زراعت مشغول میباشند

ت — کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم.

ث — افرادیکه داوطلب کار کشاورزی باشند.

تبصره — بافرادی طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند. ماده هفدهم — واگذاری زمین بافراد حائز شرایط در ماده پانزدهم بشرح زیر خواهد بود:

اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردیکه سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه بندی و بتناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد.

تبصره ۱ — زمینهای آبی طبق مقررات این قانون باحقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت بسهم حقابه آن زمین بزارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط بزارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع بعهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود

تبصره ۲ — هرگاه بعضی از زمینهای آبی بمالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود بعهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آنرا نسبت بسهم خود بپردازند و الا بتقاضای اکثریت ملکی مالکین و رأی هیئت حل اختلاف از محصول ملک در سر خرمن وصول می شود

فصل ششم — مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده

ماده هیجدهم — آنچه که بنا بمقررات این قانون تقسیم و باشخاص انتقال داده می شود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد

ماده نوزدهم — هر گونه معاملاتی نسبت باراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده بزارع دیگری بفروشند در اینصورت پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است هر زارع تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید.

تبصره ۱ — زارعینی که زمین به آنها واگذار می شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند بتشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ این قانون رفتار خواهد شد

تبصره ۲ — هرگاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آنرا خواهد داد.

فصل هفتم — روابط زارع و مالک

ماده بیستم — از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات بشرح زیر خواهد بود

الف وظائف مالک

۱— پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه — نوکنی — لایروبی — ادامه پیشکار و کلیه اقداماتیکه برای دائر نگه داشتن قنوات و چاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناوسیمان و سدبند و جداول و استخر و برکه و امثال آن ها طبق مقررات و معمول محل

۲— پرداخت مخارج مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش بمنظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری

تبصره — در مواردیکه بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد

۳— تهیه بذر مناسب در نقاطیکه بذر بعهده مالک است

۴— همکاری و تشریک مساعی بازارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است

۵— انجام سایر وظایف و تکالیفیکه بموجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظایفیکه طبق عرف و معمول هر محل اختصاصاً بعهده مالک است

ب — وظایف زارع از این قرار است

۱— انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم — آماده نمودن زمین کشت. مواظبتهای زراعتی — برداشت و غیره طبق عرف محل

۲— تهیه بذر مناسب. در نقاطیکه تهیه بذر بعهده زارع است

تبصره — در صورتیکه در تاریخ تصویب این قانون نسبت بمراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین مالک و زارع معمول بوده است بهمان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین میتوانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند

پ — وظائف مشترک مالک و زارع عبارتند از:

۱— مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات — چاه — استخر — جدول نهر و تشریک— مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر از آب را در امور زراعتی ممکن سازد

۲— پرداخت هزینه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات

تبصره — هر یک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات را بپردازند میتوانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای آن برداشت نمایند

۳— پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آن ها طبق عرف و معمول محل

۴— مراقبت در حفظ و نگاهداری اشجار و باغات و همچنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره

۵— دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده بمامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائیهای آنان که بمنظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می شود

تبصره — از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین (اعم از زیر کشت و آیش) شناخته میشود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته است

ماده بیست و یکم — چنانچه مالک بموقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء ننماید زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده سی و سوم این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام میدهد

در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول بمالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانیکه مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود

تبصره — هیئت های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد

ماده بیست و دوم — کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده بکشت کار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته میشوند و هیچ مالکی حق ندارد بهیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد

تبصره ۱ — انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی بموجب سند رسمی مجاز است

تبصره ۲ — در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی میماند مالک میتواند بهر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد میتواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید

تبصره ۳ — چنانچه مالک اینقبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد مورد بهره برداری صحیح قرار دهد وزارت کشاورزی میتواند اراضی مزبور را بموجب مقررات این قانون از مالک خریداری و بزارع یا زارعین دیگر واگذار نماید.

تبصره ۴ — آئیننامه اجرائی تبصره های ۱ و ۲ از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید

ماده بیست و سوم — چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار او است خودداری و یا برخلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک بهیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکند

ماده بیست و چهارم — سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان بزارع بپردازد.

تبصره — در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگر میباشد مقادیر مندرج در متن این ماده بسهم برزگر اضافه میشود.

ماده بیست و پنجم — اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به او است و حق دارد بنام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانیهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهد بود

تبصره — در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبارو محل نگاهداری دام و همچنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد — حمام — مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجاناً در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده میشود ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند و الا اراضی واگذاری عیناً بمالک مسترد خواهد شد

فصل هشتم — مقررات مالی

ماده بیست و ششم — اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط بسازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد.

ماده بیست و هفتم — کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مزبور بوکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.

ماده بیست و هشتم — زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا بتشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز بوزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.

ماده بیست و نهم — کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یکطرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت — اجراء و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که بسردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود.

فصل نهم — مقررات مربوط بکمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین

ماده سی‌ام — دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهای اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید

ماده سی و یکم — در دهاتیکه زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق بمالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار میشود و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند

ماده سی و دوم — امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواهد شد.

ماده سی و سوم— رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی بعمل میاید هیئت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار- رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیئت قطعی است و بوسیله اجراء دادگاه‌های دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده سی و چهارم مأمورین دولت و کسانیکه مأمور اجرای این قانون میباشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند بحداکثر مجازاتیکه برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.

ماده سی و پنجم — خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده سی و ششم — درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین نامه مخصوصی که بتصویب هیت وزیران میرسد عمل خواهد شد.

ماده سی و هفتم وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون میباشند و آئین نامه های لازم را تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهند رساند

ماده سی و هشتم — دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۳۹/۲/۲۶ مجلسین را تحصیل نماید
