تشریح آخرین وضعیت لایحه هوش مصنوعی
نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی آماده شد/حکمرانی چندلایه جایگزین ایجاد سازمان جدید

مدیر گروه مطالعات تنظیم‌گری و سازماندهی فاوا در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح روند تدوین پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی، از پیش‌بینی نقش محوری برای «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» به جای ایجاد یک سازمان مستقل خبر داد و گفت: نسخه نهایی این پیش‌نویس پس از چندین مرحله بازنگری و جلسات کارشناسی، به کارفرمای پروژه تحویل شده است.

به گزارش ایسنا، رقابت جهانی بر سر توسعه هوش مصنوعی، کشورها را به سمت تدوین قوانین و چارچوب‌های تنظیم‌گری این فناوری سوق داده است؛ قوانینی که از یک سو زمینه رشد نوآوری و سرمایه‌گذاری را فراهم کنند و از سوی دیگر، مخاطراتی همچون نقض حریم خصوصی، تبعیض الگوریتمی، مسئولیت‌پذیری سامانه‌های هوشمند و امنیت داده‌ها را مدیریت کنند. در ایران نیز همزمان با گسترش کاربردهای هوش مصنوعی و تدوین برنامه تقسیم کار ملی این حوزه، تهیه یک لایحه جامع برای حکمرانی و تنظیم‌گری این فناوری در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، تدوین پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شد. این پیش‌نویس که در سال ۱۴۰۴ تهیه شده، پس از چندین مرحله بازنگری، برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، پژوهشگاه قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان بخش خصوصی، در قالب ۱۱ فصل، نهایی و به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تحویل شده است. اعظم سادات مرتضوی، مجری پروژه تدوین این پیش‌نویس، در گفت‌وگو با ایسنا جزئیات ساختار، رویکردها و آخرین وضعیت این لایحه را تشریح کرده است.

تشریح آخرین روند تدوین پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی

دکتر اعظم سادات مرتضوی، مدیر گروه مطالعات تنظیم‌گری و سازماندهی فاوا از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح روند تدوین پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی، با بیان اینکه تدوین این پیش‌نویس در قالب پروژه‌ای از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شد و در سال ۱۴۰۴ در این پژوهشگاه به انجام رسید، افزود: پیش‌نویس لایحه در طول فرآیند تدوین، چندین مرحله بازنگری را پشت سر گذاشت. در نسخه‌های اولیه، تعداد فصل‌ها و مواد قانونی بیش از نسخه نهایی بود، اما پس از برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی و دریافت نظرات خبرگان، ساختار آن بازنگری و اصلاح شد.

مرتضوی با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تدوین این پیش‌نویس، خاطرنشان کرد: در جلسات خبرگی، نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پژوهشگاه قوه قضاییه، شرکت‌های فعال حوزه هوش مصنوعی و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و دیدگاه‌های تخصصی خود را ارائه کردند که در نهایت، پیش‌نویس در قالب ۱۱ فصل تدوین شد. هر یک از فصل‌های این پیش‌نویس به یکی از موضوعات مرتبط با حکمرانی هوش مصنوعی اختصاص دارد و متناسب با موضوع، مواد قانونی مورد نیاز در آن پیش‌بینی شده است.

وی هدف از تدوین این پیش‌نویس را طراحی یک ساختار جامع برای حکمرانی هوش مصنوعی دانست و گفت: در این سند تلاش شده است ابعاد مختلف از جمله حکمرانی، تسهیل‌گری، توسعه، تنظیم‌گری و نظارت بر هوش مصنوعی به صورت جامع دیده شود. از این رو از ابتدای تدوین پیش‌نویس، یکی از مهمترین رویکردها حمایت از توسعه و نوآوری در حوزه هوش مصنوعی بود، اما در کنار آن، موضوعاتی همچون مدیریت ریسک، حفظ حقوق کاربران و ایجاد اعتماد عمومی نیز مورد توجه قرار گرفت تا میان توسعه فناوری و الزامات تنظیم‌گری توازن برقرار شود.

مدیر گروه مطالعات تنظیم‌گری و سازماندهی فاوا در پژوهشگاه ارتباطات درباره ساختار تنظیم‌گری پیش‌بینی‌شده در این پیش‌نویس، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی این لایحه، پرهیز از تمرکز همه اختیارات در یک دستگاه واحد است؛ از این رو، مدل حکمرانی چندلایه برای حوزه هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و تلاش شد از ظرفیت نهادهای موجود کشور استفاده شود. بر اساس این پیش‌نویس، بخشی از وظایف در سطح ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی تعریف شده و در سطح نظارت، نهادهای ارزیابی انطباق و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطوح تنظیم‌گری نیز تنظیم‌گران بخشی و دستگاه‌های تخصصی، متناسب با ماموریت‌های خود مسئولیت تنظیم‌گری را بر عهده خواهند داشت.

مجری پروژه تدوین پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی اضافه کرد: در حوزه‌هایی مانند سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل‌ونقل، انرژی و بخش مالی و بانکی، دستگاه‌های تخصصی مسئول انجام وظایف تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی خواهند بود و همچنین ظرفیت ایجاد نهادهای خودتنظیم‌گر نیز دیده شده است.

وی درباره نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این پیش‌نویس توضیح داد: در تدوین لایحه تلاش شد از ظرفیت نهادهای موجود استفاده شود؛ از این رو، برای معاونت علمی نقش توسعه زیست‌بوم، حمایت از نوآوری و پشتیبانی از توسعه فناوری هوش مصنوعی پیش‌بینی شده و احکام مرتبط با این مأموریت‌ها در متن پیش‌نویس گنجانده شده است. همچنین برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نقش‌های پشتیبانی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

جایگاه سازمان هوش مصنوعی در لایحه

مرتضوی به جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی در پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی اشاره و خاطر نشان کرد: در زمان تدوین پیش‌نویس، همزمان تحولات مختلفی از جمله بررسی طرح‌های مرتبط در مجلس و تغییرات ساختارهای حوزه هوش مصنوعی در کشور در جریان بود؛ از این رو، در مراحل پایانی، با توجه به تقسیم کار ملی در این حوزه، احکام به صورتی نگارش شد که متن قابلیت انطباق با تغییرات ساختاری را داشته باشد.

وی یادآور شد: در این پیش‌نویس، به جای پیش‌بینی یک سازمان مستقل، نقش محوری برای «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» در نظر گرفته شده است و تلاش شده از ظرفیت نهادهای موجود کشور استفاده شود. البته روند بررسی و تصویب لایحه ادامه دارد و ممکن است در آینده، متناسب با تصمیمات اتخاذشده، تغییراتی در ساختار پیش‌بینی‌شده ایجاد شود.

دسترسی عادلانه به داده‌ها

مدیر گروه مطالعات تنظیم‌گری و سازماندهی فاوا در پژوهشگاه ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ساماندهی داده‌ها و یکپارچه‌سازی آنها برای توسعه هوش مصنوعی، اظهار کرد: پیش‌نویس لایحه به صورت مستقیم وارد حوزه حکمرانی داده نشده است، زیرا این حوزه در کشور دارای قوانین و مقررات مستقلی است و از جمله قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و سایر مقررات بالادستی که چارچوب‌های لازم را در این زمینه تعیین کرده‌اند.

وی افزود: در تدوین این پیش‌نویس تلاش شده است بر زیرساخت‌های قانونی موجود تکیه شود و از ایجاد تعارض میان مقررات جلوگیری شود. از این رو، استفاده از داده‌ها برای توسعه و بهره‌برداری از سامانه‌های هوش مصنوعی در چارچوب قوانین موجود پیش‌بینی شده است.

مرتضوی با تاکید بر اینکه توسعه هوش مصنوعی بدون دسترسی به داده‌های باکیفیت امکان‌پذیر نیست، یادآور شد: این دسترسی باید با رعایت کامل الزامات قانونی از جمله حفاظت از داده‌ها، حفظ حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، محرمانگی و ناشناس‌سازی اطلاعات انجام شود. از این رو در پیش‌نویس لایحه، فصل مستقلی با عنوان «حریم خصوصی» پیش‌بینی شده است که در آن، نحوه استفاده مسئولانه و قانونمند از داده‌ها در حوزه هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است.

مجری پروژه تدوین پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی با تاکید بر اینکه در این پیش‌نویس، ساختار جدیدی برای مدیریت داده‌ها ایجاد نشده، بلکه هدف آن تبیین الزامات استفاده مسئولانه از داده‌ها در توسعه و به‌کارگیری سامانه‌های هوش مصنوعی است، ادامه داد: هر جا که نیاز بوده، در متن پیش‌نویس به قوانین بالادستی و مقررات موجود ارجاع داده شده تا هماهنگی لازم میان این لایحه و سایر قوانین کشور حفظ شود و چارچوب استفاده از داده‌ها در حوزه هوش مصنوعی بر اساس همان الزامات قانونی دنبال شود.

توسعه مزارع GPU

مرتضوی در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه توسعه زیرساخت‌های پردازشی از جمله مزارع GPU و مراکز داده تخصصی در پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی، خاطر نشان کرد: در تدوین این پیش‌نویس، تمرکز اصلی بر ایجاد چارچوب حکمرانی، تنظیم‌گری، مدیریت ریسک و حمایت از توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی بوده است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های پردازشی مانند مزارع GPU، مراکز داده تخصصی و تامین توان محاسباتی مورد نیاز هوش مصنوعی، از موضوعات مهم این حوزه به شمار می‌رود، اما جزئیات اجرایی، نحوه سرمایه‌گذاری و توسعه این زیرساخت‌ها، بیشتر در اسناد راهبردی، برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و ورود به این سطح از جزئیات، در حوزه این لایحه نیست.

این مدیر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در پیش‌نویس لایحه، حمایت از توسعه توان پردازشی مورد نیاز هوش مصنوعی نیز مورد اشاره قرار گرفته، اما وارد جزئیات اجرایی و فنی این موضوع نشده‌ایم.

وی درباره آخرین وضعیت پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی نیز گفت: ماه گذشته دو جلسه با حضور دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد و در این جلسات، پیش‌نویس متناسب با شرایط جدید مورد بازنگری قرار گرفت. پس از انجام این بازنگری‌ها، نسخه نهایی پیش‌نویس به کارفرمای پروژه، یعنی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تحویل داده شد. از آنجا که مأموریت پژوهشگاه تدوین این پیش‌نویس بود، مراحل بعدی بررسی و تصویب آن در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

مرتضوی با تاکید بر ضرورت تدوین قانون برای توسعه هوش مصنوعی، اظهار کرد: برای اینکه توسعه و بهره‌برداری از هوش مصنوعی به شکل مسئولانه انجام شود، وجود چارچوب‌های قانونی و تنظیم‌گری ضروری است. باید از ظرفیت‌های این فناوری در خدمت مردم، توسعه کشور و پیشرفت علمی استفاده شود و در عین حال، مخاطرات و آسیب‌های احتمالی آن نیز کاهش یابد.

مجری پروژه تدوین پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: توسعه و تسهیل استفاده از هوش مصنوعی در کنار مدیریت ریسک و کاهش آسیب‌ها، نیازمند تنظیم‌گری و قوانین مشخص است. به همین دلیل، در برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی نیز هم موضوع تنظیم‌گری و هم تدوین لایحه هوش مصنوعی پیش‌بینی شده است.

مرتضوی در تشریح تفاوت پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی با سند ملی هوش مصنوعی، گفت: سند ملی هوش مصنوعی، برنامه‌ها، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان این حوزه را تبیین می‌کند، اما لایحه هوش مصنوعی بر تعیین الزامات و چارچوب‌های قانونی مورد نیاز برای توسعه، بهره‌برداری و تنظیم‌گری این فناوری متمرکز است.

وی ابراز امیدواری کرد که طرح این موضوع در رسانه‌ها و توجه به ضرورت تدوین لایحه، روند پیگیری و تصویب آن را تسهیل کند و افزود: پرداختن به این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری یک چارچوب قانونی مناسب برای توسعه مسئولانه هوش مصنوعی در کشور کمک کند.


